گزارش کمیسیون کشاورزی درخصوص صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی/ 56 درصد از برنامههای بذرپاش منطبق با اسناد بالادستی است
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۷۴۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در توضیح برنامههای وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: 56 درصد از برنامه های وزیر پیشنهادی کاملاً منطبق با اسناد بالادستی و 30 درصد موارد نیز همسو است لذا این کمیسیون این وزیر را شایسته تصدی این وزارتخانه دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 16 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده مهرداد بذرپاش وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی فقط یک وزارتخانه نیست بلکه به مثابه پیشران توسعه کشور میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: گستردگی حوزه وظایف این وزارتخانه است که قطعاً نمایندگان مجلس را برای انتخاب فردی با تخصص و تجربیات مدیریتی ارزنده برای تصدی کرسی این وزارتخانه مجاب خواهد کرد. لذا در اجرای ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه از جانب ریاست مجلس شورای اسلامی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، گزارش جمع بندی این کمیسیون با حضور وزیر پیشنهادی در مورخ 14/9/1401 تشکیل و انجام گرفت.
وی در توضیح شرح استعلامات در خصوص مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی گفت: بذرپاش دانش آموخته رشته فنی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و در مقطع دکترای تخصصی در رشته مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی است. همچنین از جمله سایر سوابق در خصوص ایشان میتوان به عضویت در بسیج سازندگی رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، رئیس هسته مشاوران جوان شهرداری تهران، مدیر فرهنگسرای خاوران، مدیرمسئول روزنامه وطن امروز و استفاده از این رسانه در بصیرت افزایی و مقابله با فتنه گران در سال 1388 اشاره کرد.
اعظمی یادآور شد: شایان ذکر است طی نامه شماره 87895 مورخ 14/ 09/ 1401 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصالت مدرک تحصیلی ایشان استعلام و مدرک دکتری ایشان از دانشگاه علامه طباطبایی مورد تائید قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ادامه داد: طی جلسات برگزار شده با وزیر پیشنهادی، ایشان بر مواردی همچون حل مشکلات راههای روستایی، راههای اصلی و مواصلاتی بعنوان زیرساخت توسعه و امنیت غذایی کشور و توجه ویژه به بخش حمل ونقل محصولات کشاورزی با نرخ کرایه عادلانه وهمچنین توسعه و افزایش کامیون های یخچال دار برای حمل میوه و تره بار به کشورهای همسایه بخصوص اتحادیه اوراسیا وهوشمندسازی حمل ونقل کشور با محوریت تأمین ایمنی راهها، ضرورت توسعه خطوط ریلی و افزایش سهم حمل و نقل ریلی، تأمین مالی پروژهها از طریق روشهای ابتکاری، رفع تبعیض در اختصاص اعتبارات و امکانات و توجه به مناطق محروم تأکید نمودند.
وی افزود: همچنین ایشان به صورت ویژه بر رفع معضل مسکن در نقاط شهری و روستایی با ملزم بودن به طرح جامع شهرها و طرح هادی روستاها ورعایت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و رعایت قوانین زیست محیطی در احداث راههای روستایی و عشایری تأکید داشته و این مهم را از اولویت های کاری در وزارتخانه متبوع خود در صورت أخذ رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنوان داشتند.
نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی در توضیح برنامههای عمومی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار کرد: ارزیابی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از میزان انطباق برنامه وزیر پیشنهادی با معیارهای عمومی مقرر، نشان میدهد که با توجه به آنکه ایشان در خلال برنامه، توضیحات جامعی را در قالب نقاط ضعف و کمبودها، ارائه راهبردها و برنامههای عملیاتی مطرح نمودهاند، میتوان این برنامه را از لحاظ جامعیت، تناسب، واقعگرایی، صراحت، شفافیت، انسجام و سنجشپذیری و سایر ویژگیها در حد مطلوبی ارزیابی نمود.
اعظمی با اشاره به انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته و با استفاده از گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، 56 درصد از برنامه های وزیر پیشنهادی کاملاً منطبق با اسناد بالادستی و 30 درصد موارد نیز همسو است.
این نماینده در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامهها با اسناد بالادستی یافت نشد.
وی با اشاره به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی در این کمیسیون گفت: همانطور که به استحضار رسید برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با عنوان «نهضت ساخت ایران قوی و پیشرفته: مسکن مردمی، حمل ونقل هوشمند، زیرساخت متوازن» طی چندین جلسه و عمدتاً با حضور وزیر محترم پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا اعضای کمیسیون نقطهنظرات، سؤالات و ابهامات خود را مطرح نموده و با عنایت به برنامه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نیروهای جوان، سالم، پرتوان و با انگیزه، کمیسیون ایشان را فردی با روحیه عدالت طلبی و مبارز با فساد، مدیریت عادلانه و جهادی، قانونپذیر و معتقد به حاکمیت قانون، دارای سلامت اقتصادی، جوان، باانگیزه معتقد به درونزایی اقتصاد و متکی به توانایی داخلی و همراه با مردم، توانمند و شایسته ارزیابی نمودند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به نظر نهایی کمیسیون اظهار کرد: با توجه به ارزیابیهای به عمل آمده کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و نظر به اینکه وزیر پیشنهادی در طی جلسات، توضیحات مناسب و منسجمی از برنامهها و اولویتهای کاری خود ارائه نمودند و همچنین با توجه به تجربیات قبلی مهرداد بذرپاش در زمینههای متعدد اجرایی همچون مدیرعاملی پارس خودرو و سایپا و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت درهیات رییسه مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ملی جوانان و رئیس دیوان محاسبات کشور بودهاند و هنچنین ارایه بموقع گزارش تفریغ بودجه مرتبط با کمیسیونها مختلف از جمله: گزارش ویژه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در نهایت کمیسیون ایشان را شایسته تصدی وزارت راه و شهرسازی تشخیص داد.
وی در ادامه یادآور شد: کمیسیون انتظار دارد وزیر پیشنهادی در فرایند کسب رأی اعتماد در مجلس توضیحات کاملی از برنامههای خود در محورهای زیر ارائه نموده و نسبت به اجرایی شدن آنها اهتمام جدی نماید به همین جهت به تکمیل و ساخت پروژه راههای روستایی، ایمنسازی و قطبهای گردشگری روستایی و کشاورزی و روستاهای هدف گردشگری توجه کند و نسبت به اصلاح آییننامه نظام مهندسی ساختمان در رابطه با ساختمانهای مرتبط با فعالیتهای همه بخشهای کشاورزی اقدام و همچنین توجه جدی به ساماندهی و توسعه حمل و نقل بار (از جمله نهاده های دامی) و مسافر روستایی و عشایری داشته باشد.
اعظمی افزود: انتظار میرود وزیر پیشنهادی برنامهریزی درخصوص توسعه و نوسازی لجستیک و ناوگان حمل و نقل محصولات کشاورزی به منظور ارتقا صادرات محصولات کشاورزی و ارزآوری به کشور داشته باشد و نسبت به اصلاح آییننامه های مربوط به اراضی درجه یک و دو کشاورزی و همچنین اراضی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی اقدام کند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ویژه هواشناسی در بخش کشاورزی، گسترش، تجهیز، توسعه تقویت جایگاه هواشناسی کشاورزی(Agrometerology) به علم روز دنیا و چندجانبه بودن آن که نقش اساس در تولیدات زراعی و حفاظت از منابع طبیعی در راستای تقویت توسعه پایدار، جبران کمبود نیروی انسانی و کارشناس متخصص با توجه به پستهای بلاتصدی برای تکمیل نیروی انسانی ایستگاههای موجود هواشناسی کشاورزی، تهیه و خرید تجهیزات مورد نیاز ازجمله دستگاههای سنجش رطوبت در اعماق خاک، ایستگاههای پرتابل هواشناسی کشاورزی و نرم افزار بومی محاسبه زمان مواجهه با سرما در باغات و مزارع کشور و اطلاع رسانی زودهنگام و بموقع به کشاورزان، کاربرد در بخشهای مختلف علوم زیست محیطی با قابلیت دسترسی و جهت پیش بینی های جوی با الگوهای جوی مورد انتظار و نقش دادههای آب و هوایی در کشاورزی دقیق مورد توجه وزیر قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: استفاده بهینه از موقعیت استراتژیک کشور در حمل ونقل دریایی، ریلی و جادهای و در نظر گرفتن شرایط تحریم برای تأمین کالاهای اساسی از کشورهای هدف خصوصاً اتحادیه اوراسیا و آسیای میانه؛ راهاندازی بندر شهر شیلاتی در 5 نقطه و شهرهای مولد سبز در سواحل بر پایه و محور شیلات، توسعه حمل ونقل هوایی و افزایش هواپیماهای کارگو(Cargo) (در حال حاضر فقط 2 هواپیما در کشور فعال بوده و بقیه بهدلیل مشکلات فنی زمینگیر هستند.) را مدنظر داشته و در راستای تکمیل کریدورهای اصلی بینالمللی و بازآفرینی هابهای لجستیک منطقهای و تکمیل مسیرهای مرزی و ترانزیتی کشور با تمرکز بر اتمام طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالا، بهمنظور بهرهبرداری سریع از سرمایهگذاری راکد در این طرحها تلاش کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی سخنگوی کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست اسناد بالادستی مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی محصولات کشاورزی برنامه ها حمل ونقل راه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانهتراشی میکند؟
درحالی با گذشت بیش از یکسال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذیربط وضعیت نهایی پذیرفتهشدگان را به مصاحبه علمی مشروط میکنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید میشود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر میرسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئیننامهای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفتهشدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که پذیرفتهشدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سالهاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور دادههای آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان میدهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان میدهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که میگویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به دادههای آزمون سردفتری، پذیرفتهشدگان حداقلهای لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفتهشدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورتهای مالیشان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد دادههای ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاعرسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده میکنیم که این اتفاق نمیافتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کردهایم.»